وجه هذا القطع، والخلاف فيما قبله

(قوله: وفيما قبل إلا) في قوله السابق إلا إن أراد به الصيد حالا

(قوله: ويشترط في الذبح إلخ.) كذا في الروض فقال: فلا بد فيهما أي: الذبح، والعقر من قصده لعين بالفعل، وإن أخطأ في الظن، أو الجنس، وإن أخطأ في الإصابة انتهى، وفي شرحه، أما التصريح في الذبح من زيادته انتهى

ويؤخذ من ذلك أنه لو قصد قطع ثوب، أو إصابة جدار فأصاب مذبح شاة اتفاقا فقطعه لم تحل إذا لم يقصد عينها، ولا جنسها، وأن التحريم الآتي فيما لو قصد ما ظنه حجرا، أو خنزيرا فأصاب غيره لا فرق فيه بين إصابة المذبح، وإصابة غيره، ويؤيد ذلك أنه لما قال في الروض بعد ذلك: إنه لو رمى شاة فأصاب مذبحها، ولو اتفاقا حلت علله في شرحه بقوله: لأنه قصد الرمي إليها انتهى فدل على أنه لو انتفى القصد إليها لم تحل، ولما قال في العباب: ولا بد فيهما أي: الذبح، والعقر من