فصل يحل ذبح مقدور عليه إلخ.)

(قوله: قيل تعبيره معكوس إلخ.) أقول زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم، وعكس؛ لأن تخصيص حل المقدور بالذبح علم من أول الباب، وليس مقصود المصنف هنا إلا بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه حسن ظاهر غفل عنه المعترض، وكذا الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله (قوله الصريح في أن الذبح قيد) الصراحة ممنوعة قطعا بين العبارة محتملة لأن يكون المذكور في كل أحد الجائزين فيه، والمقابلة لا تنافي ذلك، بل تحتمله ففي دعوى فساد الإيراد ما فيه (قوله: ومن ثم نهي عن الاستنجاء به إلخ.) هل ينهى عن تنجيس العظم في غير الذبح، والاستنجاء أيضا للمعنى المذكور