ابتداء قطعهما فقط، وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب، ثم أتمه آخر فورا أنه يحل، وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك الأخير فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال، وزوالها فيهما زمان القطع بذلك لكال، وكون الإتمام ثم بفعل آخر إن لم يوجب ضعفا ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن التتميم بغير كال، ولا يخفى ما فيه فإن الفرق بين الكال، وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح، ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله: وقطع الحلقوم، والمريء معنى شرع في قطعهما فليتأمل. فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم

(قوله: ولا يقول بسم الله، واسم محمد) عبارة الروض، ولا يجوز أن يقول الذابح أي: والصائد كما في أصله: باسم محمد، ولا بسم الله، واسم محمد أي: ولا بسم الله، ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك فإن قصد التبرك فينبغي أن لا يحرم كقوله: بسم الله، ومحمد رسول الله برفع محمد، ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح، ومسلم لمحمد، أو للكعبة فإن ذبح للكعبة، أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله، أو لكونهم رسل الله جاز. اه. وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد، أو عطفه على اسم محرم إن أطلق، ولا محرم إن أراد التبرك، وتحل الذبيحة في الحالين، وأما إذا قصد الذبح فإن أطلق حرم، وحرمت الذبيحة، وإن قصد التعظيم، والعبادة كفر، وحرمت الذبيحة

(قوله: أي: يحرم ذلك) أي: والحرام هذا القول، وإلا فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر (قوله: للتشريك إلخ.) عبارة غيره لإيهامه التشريك، وهي أحسن، ويستشكل التحريم هنا، والكراهة في مطرنا بنوء كذا، أو يمكن الفرق بأن الإيهام هنا أقرب؛ لأن الأنبياء، وقع كثيرا التبرك بأسمائهم، وعبادتهم بخلاف النوء، واعلم أنه لو قصد التشريك ينبغي أن يقال: إن كان في التبرك يذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي من تصويب الرافعي، وإن كان في الذبح له حرم، وحرم المذبوح أخذا من قول الروض، ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح، ولا مسلم لمحمد، أو للكعبة أي: مثلا قال في شرحه: إن ذبح لذلك تعظيما، وعبادة كفر. اه. وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر ، وأن يقصد معه التعظيم، والعبادة