كانا أصليين فلا بد من قطع كل حلقوم، ومريء من كل عنق، وإن كان أحدهما زائدا فإن علم فالعبرة بالأصلي، وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما لاحتمال أنه الزائد، ولا بقطعهما؛ إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي، بل به، وبغيره، وهو قطع الزائد، وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه، أو نخسه في محل آخر، ويحتمل أن يحل بقطعهما؛ لأن الزائد من جنس الأصلي

ولو خلق له مريئان فينبغي أن يقال: إن كانا أصليين، وجب قطعهما، وإن كان أحدهما زائدا فالعبرة بالأصلي فإن اشتبه بالزائد لم يحل بقطعهما، ولا بقطع أحدهما على قياس ما تقرر، ولو خلق حيوانات متعلقات، وملك كلا واحد فهل لكل مالك ذبح ملكه أو فصله من الآخر، وإن أدى إلى موت الآخر، أو تلف عضو منه، أو منفعته كما أن للإنسان أن يتصرف في ملكه على العادة، وإن أدى إلى تلف ملك جاره، وأخذا من قول ابن القطان إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في سائر الأحكام أو لا فيه نظر. والأول غير بعيد (قوله: بخلاف ما إذا، وقع القطع في آخر اللسان، والخارج عنه إلى جهة الفم، ويسمى الحرقد إلخ.) قال في الروض:، ولا يقطع أي: الرأس بإلصاق السكين باللحيين أي فوق الحلقوم، والمريء

(قوله: ومحله إن لم يكن بتأنيه في القطع إلخ.) يفيد أنه مع التأني لا بد من قطع الجميع قبل الانتهاء لحركة مذبوح