قوله: وناقض) أي: حيث بالأصح هنا، وبالصحيح ثم (قوله: ويجاب بأنه لا يرد ذلك) لك أن تقول هو لا يرد، وإن كان فيه صيغة عموم؛ لأن الخاص مقدم على العام، ومخرج من حكمه (قوله: وهذا تقييد له) أي: من حيث الخلاف، وإلا فالحكم واحد في الموضعين

(قوله: ووجه قوته هنا صحة الخبر به) أي: ما في صلح الحديبية (قوله: كما تقرر) يتأمل.

(قوله: لم يجب علينا لأجل ارتفاع نكاحها بإسلامها إلخ.) في الروض وشرحه، وإن أسلمت أي: وصفت الإسلام من لم تزل مجنونة فإن أفاقت رددناها له لعدم صحة إسلامها، وزوال ضعفها، والتقييد بالإفاقة من زيادته، وذكره الأذرعي، وغيره للاحتراز عما إذا لم تفق فلا ترد أخذا مما يأتي في المجنون، وكذا إن جاءت عاقلة، وهي كافرة سواء طلبها في الصورتين زوجها أم محارمها لا إن أسلمت قبل مجيئها، أو بعده، ثم جنت، أو جنت، ثم أسلمت بعد إفاقتها، وكذا إن شككنا في أنها أسلمت قبل جنونها فإنها لا ترد، ولا نعطيه مهرها. اه.

(قوله: ولا حمله على المسمى) نفي الإمكان هنا فيه نظر. (قوله: الصادق بعدم الوجوب)