وبه فارق من دخل بأمان نحو صبي اعتقده أمانا) فإنه يبلغ المأمن (قوله: وقد يظهر بينهما فرق بأن يقال: جناية الذمي إلخ.) في شرح الروض، وأجيب بأن الذمي يلتزم بأحكامنا، وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذاك فإنه ليس ملتزما لها، وقضية الأمان رده إلى مأمنه. اه. (قوله: لكونه خالطنا خلطة ألحقته بأهل الدار) فيه شيء؛ إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا، ولا الخلطة المذكورة

(قوله: ولو طلبوا دار الحرب أجيب النساء إلخ.) قال في شرح الروض:، وكالنساء الخناثى، وكالصبيان المجانين، والإفاقة كالبلوغ. اه. (قوله: لا الصبيان) عبارة الروض دون الصبيان حتى يبلغوا، أو يطلبهم مستحق الحضانة قال في شرحه: فإن بلغوا، وبذلوا الجزية فذاك