مع أنه يقتضي أنه لا بد من بيان قدر الجملة ثم قدر التفصيل والكلام في ذلك فليراجع.

(قوله: ولا يجاوز ثلاثة أيام) كان المراد في الشرط. (قوله: وله حمل ما أتوا به) عبارة الروض فرع لضيفهم حمل الطعام قال في شرحه: من غير أكل بخلاف طعام الوليمة؛ لأنه مكرمة وما هنا معاوضة انتهى وقد يشعر بأن الضيف يملك الطعام وأنه يتصرف فيه بغير الأكل كالبيع فليراجع ثم رأيت الشارح قال في فصل الوليمة ما نصه: نعم ضيف الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم له اتفاقا فله الارتحال به انتهى وقوته تعطي أنه يملكه بالتقديم. (قوله أيضا وله حمل ما أتوا به) . (تنبيه)

هل يملك الضيف ما أحضر له من الطعام بوضعه بين يديه أو بوضعه في فمه أو بغير ذلك وهل يجري عليه حكم الضيف في غير ذلك أو يفرق بينهما؟ والظاهر الفرق بدليل أنه هنا له حمل ما أتوا به بخلاف الضيف في غير ذلك وهل له التصرف فيما أحضروه له بغير الأكل كالبيع وكذا يقال فيما زودوه به من كفاية يوم وليلة في ذلك نظر ويحتمل في جميع ذلك الملك والتصرف بغير الأكل. (قوله: فلا يحسب هذا منها) قضيته أنه لا يسقط وهو في غاية الاتجاه لكن ينازع فيه أنهم لما ذكروا عدم المطالبة قالوا بناء على أن الضيافة زائدة على الجزية وإنما يتجه هذا البناء على السقوط إذ لو لم يسقط صح بناؤه أيضا على أنها غير زائدة على الجزية إذ لا يفوت شيء فليتأمل. (قوله: كبير جدوى) فيه نظر إذ توجه