اختار الكتابي إلخ محله بعد البلوغ ويوجه بأن الصغير لا اعتبار باختياره وليس من أهل الجزية وهو يتبع أشرف أبويه في الدين. (قوله ودان بدين أبيه) انظر إذا بلغ ولم يظهر منه تدين بواحد من الدينين ومفهوم ذلك أنه يقر وهو صريح قوله السابق أو لم يختر شيئا؛ لأنه في البالغ بدليل أن الصغير لا جزية عليه وأنه يتبع أشرف أبويه في الدين وأنه لا أثر لاختياره فليتأمل.

(قوله: فإنه ملتزم) انظر من أين كان ملتزما إلا أن يصور فيمن التزم أحكام الإسلام أو كان من قوم عقدت لهم فيجري عليه حكمهم في الالتزام ثم رأيت التصوير الآتي أن يعقد إلخ صورها في شرح الروض بذلك. (قوله وإن لم يقع عقد) فيه نظر؛ لأنه إن أقام بدارنا بلا أمان فهي مسألة الحربي السابقة بل هذا أولى؛ لأن الحربي مع تحقق ذكورته إذا لم يلزمه شيء بالإقامة فالخنثى أولى وإن أقام بأمان لم يلزمه شيء أيضا كما علم من فصل الأمان فالمتجه اعتبار عقد يقتضي المال ولو على العموم كأن يعقد لهم واحد بإذنهم ومنهم الخنثى على أن على الذكر منهم كذا فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي أنه إذا مضت عليه مدة بلا عقد إلخ وقد يفرق بتسليمه بأنه هناك تابع لعقد يقتضي المال بخلافه هنا فليتأمل.

(قوله:؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر) أقول إنما يصح الاستدلال هنا على انتفاء وقوع خلاف في اللزوم لو لم يكن هذا مختلفا فيه وليس كذلك بدليل أنهم صرحوا بالخلاف فيمن باع مال مورثه أو زوج أمته ظانا حياته فبان ميتا هل يصح أو يبطل وصرحوا بجريان هذا الخلاف في الإجارات والهبات والعتق والطلاق والنكاح وغيرها كما يعلم من الروضة وغيرها في الكلام على شروط البيع فاستناده إلى هذا في جزمه بقوله لا يصح مما لا يصح سم