الروض وشرحه كالروضة وإن أخذه على وجه السوم ثم حجزه أو هرب فهو له ولا يخمس. اه. فليتأمل ما قاله الشارح. (قوله: تخير الإمام فيه) صريح في أنه لا يرق بمجرد أخذه وقهره بخلاف ما لو قهره حربي كما تقدم. (قوله أما ما أخذه ذمي أو ذميون كذلك فإنه مملوك كله لآخذه) دخل في قوله كذلك السرقة لكن ذكر في باب اللقيط ما قد يخالف ذلك فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقة له فإن قلنا: يملكه كله فكذلك أو غنيمة وهو الأصح فهو مسلم؛ لأن بعضه للمسلمين. اه. إلا أن يفرق بين ما هو مال في الحال وما لا يصير مالا إلا بالأخذ فليحرر وليراجعه. (قوله: فإنه مملوك إلخ) لو كان المأخوذ ذكرا كاملا هل يرق. (قوله: ويظهر أن إمكان كونه لذمي كذلك) هل وإن كان قاطنا ثم