وأما البقاء في الذمة كالودائع فمجزوم به حتى في الروض وغيره. (قوله: للتقييد بالعتق) كان المراد بعدم العتق. (قوله: فيما ذكرته أولا) كان المراد بما ذكره أولا عدم ملك السيد وعدم مطالبته وكأنه احترز بأولا عما بحثه من أنها ملك لبيت المال وما فرعه على ذلك من التردد فيما إذا عتق قبل أخذ الإمام فليتأمل.

(قوله: وذكرت ثم عقب ذلك إلخ) هذا الذي ذكره ثم عقب ذلك ذكره شيخ الإسلام هنا فإنه عقب قول الروض فإن استرق وله دين على مسلم أو ذمي لم يسقط كوديعته قال ما نصه فيوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففيء انتهى وهو صريح في عدم ملك السيد ومطالبته. (قوله؛ لأنه) أي الرقيق. (قوله: ولو كان الدين للسابي سقط) كما رجحه في الروض من زيادته. (قوله: بناء على أن من ملك قن غيره إلخ) ويمكن الفرق فليتأمل. (قوله:؛ لأنه ملك لغيره) فلو كان السابي ذميا سقط الجميع لأنه يملك جميعه. (قوله: فيقضى من ماله) هل المراد بماله ما يشمل دينه حيث لم يسقط؟

. (قوله: ولو اقترض حربي من حربي إلخ) عبارة المنهج ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما أي بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط انتهى قال في شرحه: وكالحربي مع مثله إذا عصم