استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته. اه. (قوله نعم إن كان اختياره أحدهما السبب ثم زال ذلك السبب وتعينت المصلحة في الثاني عمل بقضيته) ظاهر هذا الإطلاق أنه لا فرق في العمل بالثاني بين أن يكون على الفور أو في المجلس وأن لا ولو بعد سنين ولا بين أن يكون بغير الاجتهاد وأن لا وكل ذلك لا يخلو عن نظر فليحرر. (قوله بخلاف الخصلتين الأخريين) فيه شيء إذ مجرد حل قيده مثلا لا يدل على المن عليه

(قوله: إذا اختار الإمام رقه) مفهومه أنه يعصمه إذا اختار فداءه أو المن عليه وهو ظاهر. (قوله: والأصل المسلم قنا) انظره مع تقييده الأسير بالكامل إلا أن يريد به البالغ العاقل وإن كان رقيقا ولا ينافيه قوله: ولم يذكر هنا وماله؛ لأن معناه إن كان له مال بأن كان حرا لكن ينافيه قوله الآتي وبقي الخيار في الباقي إذ الخيار الآتي إنما يتأتى في الحر إلا أن يجاب بمنع المنافاة لأن المراد بقي الخيار في الباقي حيث أمكن نعم المشكل أن الرقيق الأسير يمتنع قتله لحق الغانمين فلا يصدق فيه قوله: عصم دمه إلا أن يراد