مصلحة المسلمين خلافه م ر.

(قوله: وبحث الزركشي كالبلقيني إلخ) هل هو راجع أيضا لما قبل التبييت على قياس ما يأتي في قوله الآتي نعم يكره ذلك إلخ

. (قوله: ومع الجواز أو الوجوب يضمن المسلم ونحو الذمي بالدية أو القيمة والكفارة إن علم وأمكن توقيه) عبارة الروض وشرحه فإن قتل مسلم وجبت الكفارة؛ لأنه قتل معصوما وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إن كان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما لشدة الضرورة لا القصاص وإن تترس كأن تترس بمسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد الوجهين وقطع المتولي بأنه يضمنه كما لو أتلف مال غيره عند الضرورة. اه. فهما مسألتان الأولى إذا تترسوا بمسلمين والثاني إذا تترس