قوله كما رجحه البلقيني) وقال الأذرعي يجب المثل في المثلي فإن قلت يشكل عليه أن الأخذ إن كان للحيلولة فالقياس وجوب القيمة مطلقا أو للفيصولة ينافي ما يأتي أن البحر لو لفظه كان لمالكه رد ما أخذ قلت يجاب بأنه للفيصولة لأن العرف يعده إتلافا، ولذا انفسخ البيع بوقوع المبيع قبل القبض في البحر لكن إذا لفظه