فانظر ما وجه ذلك فإن كلا لم يستقل بالإتلاف، وليس المال في يده أمانة، وقد فرط فيه فلم طولب بالنصف الآخر إلا أن يريد بالآخذ ملاحه ويفرض أن المال في يده أو يخص بما إذا قصر فليراجع.