توقف غيره منها عليه كما هو ظاهر عبارتهم حتى إن معنى قوله: القيام بعلوم الشرع بكل واحد منها في نفسه، وحينئذ فلا يسوغ تعلق الحيثية المذكورة بالجميع؛ لأن القدر المؤدي للفرض من كل من التفسير والحديث ليس مضبوطا بها، بل لا يتأتى ضبط بها؛ لأن كلا منهما في نفسه لا يكفي في حصول تلك الحيثية كما لا يخفى، والقدر الذي يتوقف عليه تلك الحيثية منها ليس هو القدر المؤدي لفرضهما؛ لأنه يكفي في حصولها أن يكون عنده من الأصول الصحيحة الجامعة من كتب أحاديث الأحكام أصل فأكثر وأن يعرف آيات الأحكام فقط، ومعلوم أن مجرد وجود أصل فأكثر عنده من ذلك لا يكفي في القيام بفرض التفسير والحديث وإذا علمت ذلك اتضح لك ما قاله المحقق المحلي وعلمت ما في كلام الشارح فتأمله، والحاصل أن القدر الذي يحصل به تلك الحيثية لا يتوقف على القدر المحصل بفرض التفسير والحديث، والقدر المحصل لهما لا يتوقف على تلك الحيثية فتأمل ذلك لتعلم أن ما ذكره الشارح بمعزل بعيد عن الصواب. وأن ما ذكره المحقق المحلي مما لا يمكن خلافه عند أولي الألباب. (قوله: إلا بمعرفة جمع يبلغون حد التواتر) قد يقال: بلوغ الجمع المذكور حد التواتر لا يفيد القطع إلا إذا استندت معرفته إلى التواتر عن جمع من العرب يبلغون ذلك، والظاهر أن هذا غير متحقق في جميع مسائل اللغة والنحو فليتأمل.

(قوله: ويرد بأن كتبها متواترة إلخ) قد يقال: إن أريد تواتر كتبها من مصنفيها إلينا لم يفد أو تواتر ما فيها عن العرب بأن كان ما فيها نقله جمع من النحاة مثلا بلغ حد التواتر عن جمع من العرب كذلك، فإن هذا هو المفيد للقطع فهو ممنوع كليا لظهور أنه في كثير منها ليس كذلك، فهذا الرد كما ترى ثم إن أجيب عن البحث بأن تواتر القرآن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مغن عن اللغة للقطع بصحة ما تواتر عنه وعصمته عن الخلل فيه فإن فرض عدم تواتر بعض كيفياته لم يحتج فيها لتواتر اللغة، ورد عليه أن تواتر القرآن إنما يعلم منه أنه لا خلل فيه، وأما تمييز الفاعل من المفعول والمبتدأ من غيره، وهكذا مع توقف المعنى على ذلك التمييز فلا يعلم من تواتره إلا أن يقال: المعنى ظني فيكفي معرفته بالآحاد. (قوله: ولو بوكيله) ينبغي الاكتفاء بمعرفة