بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفاية خلافا لما نقله عن المحققين، وإن أقره المصنف في الروضة م ر

(قوله: الضرورية) فيه شيء مع كون الكلام في إقامة الحجج والبراهين إلا أن يقال: الضروري قد يقام عليه الدليل

(قوله: خلافا لما يوهمه كلام شارح وتعريف الفروع للتفنن إلخ) قال المحقق المحلي وعرف الفروع دون ما قبله لما ذكر بعده اه. وعبارة الروضة كأصلها مصرحة بما قاله حيث عبر بقوله: وأما فرض الكفاية فالقيام بعلوم الشرع فرض كفاية ويدخل في ذلك التفسير والحديث على ما سبق في الوصية ومنها أن ينتهي في معرفة الأحكام إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء. اه. وهو قرينة واضحة على إرادة توجيه المحقق للتعريف، وله أن يؤيد هذا التوجيه من جهة المعنى بأن كلا من العلوم الثلاثة فرض كفاية في نفسه مع قطع النظر عن