لحكم دية البالغ ذكرا ويظهر لي أن نصفها على عاقلة الفضولي ونصفها هدر اه. (قوله وخالفه تلميذه الزركشي في شرح المنهاج إلخ) عبارة م ر قال الزركشي في شرح المنهاج يشبه أنه من له ولاية تأديبه من أب وغيره حاضن وغيره وفي الخادم ظاهر كلامهم أنه ولي المال والثاني أوجه اه

(قول المتن ولو أركبهما أجنبي إلخ) قال في الروض أو أجنبيان كل واحدا فعلى عاقلة كل نصف ديتهما وعلى كل نصف قيمة الدابتين وما أتلفته دابة من أركبه اه وينبغي أن يكون كالأجنبيين في هذا التفصيل الوليان حيث أركباهما لمصلحتهما. (قوله أحيل الهلاك عليهما إلخ) كما في الوسيط واستحسنه الشيخان قال في شرح الروض عقب ذلك وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركوب كذلك ثابت، وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب وقضية نص الأم أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهما وبه جزم البلقيني أخذا من النص المشار إليه اه وقضية كلام المصنف هنا كغيره خلاف ما في الوسيط وخلاف ما جزم به البلقيني.

(قوله ومن ثم لو كانتا مستولدتين) فإن جنايتهما على سيدهما. (قوله غرة إلخ) أي فإن لم يحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها فيكون ما يخص الحرة أقل من سدس الغرة وما على سيد بنتها أقل من نصف السدس