قول المتن والشرح وفي مال كل إن عاشا) هذا يقتضي حمل الواو في وفي على الاستئناف أو العطف على جملة، وإن ماتا إلخ لا على فكذلك كما هو المتبادر إذ لا يتأتى ما زاده مع فرض موتهما مع مركوبيهما إلا أن يريد به بيان فائدة زائدة بدون حمل المتن على ذلك ولا يخفى ما فيه من التعسف. (قوله في المتن وفي تركة كل منهما نصف قيمة دابة الآخر) قال في شرح الروض، وقد يجيء التقاص في ذلك ولا يجيء في الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل اه.

(قوله، وكذا يضمن كل نصف ما على الدابة من مال الأجنبي) كان المراد ما على كل دابة وحينئذ يتضح التقييد بالأجنبي.

(قوله لأن الأصح أن عمدهما حينئذ عمد) هذا لا ينافي أن الإتلاف بالاصطدام شبه عمد فتأمله (قول المتن وقيل إن أركبهما الولي إلخ) قال في العباب، ولو أركبه الأجنبي فاصطدم هو وبالغ وماتا فنصف دية الصبي على عاقلة الفضولي ونصفها على عاقلة البالغ ولم أجد