وجود الصفة فلو قال علي الطلاق لا أفعل كذا لم يحنث إلا بالفعل أو لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك م ر (قوله: لكنهم في نظير ذلك الآتي في النذر إلخ) عبارته في باب النذر ومنه العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو، وإن نواه تخير ثم إن اختار العتق أو عتق العين إلخ أجزأه مطلقا أو الكفارة، وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء ولو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق قطعا وقوله: العتق أو عتق فتى فلان أو والعتق يلزمني ما فعلت كذا لغو؛ لأنه لا تعليق فيه ولا التزام إلخ. اه. وقد هو يحتمل التعليق قوله: وقد هو كذا بخطه وظاهر أنه سقط من قلمه يقال بين قد، وهو أي إن كنت فعلت كذا لزمني عتقه.
في فتاوى السيوطي مسألة رجل طلق امرأته واحدة ثم خرج من عندها فلقيه شخص فقال ما فعلت بزوجتك فقال طلقتها سبعين فهل يقع عليه الثلاث؟ . الجواب نعم يقع عليه الثلاث مؤاخذة له بإقراره.
(مسألة) رجل قال لزوجته الطلاق يلزمني ثلاثا إن آذيتني يكون سبب الفراق بيني وبينك فاختلست له نصف فضة فما يقع عليه؟ . الجواب يطلقها حينئذ طلقة فيبر من حلفه فإن لم يفعل وقع عليه الثلاث.
(مسألة) شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتب الآخر، الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبة بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه في هذه الواقعة تواطؤ ولا علمه أنه يكتب فيها لم يحنث، وإلا حنث.
(مسألة) فيمن قال لزوجته تكوني طالقا هل تطلق أم لا لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال، وهل هو صريح أو كناية، وإذا قلتم بعدم وقوعه في الحال فمتى يقع أبمضي لحظة أم لا يقع أصلا؛ لأن الوقت مبهم؟ . الجواب: الظاهر أن هذا اللفظ كناية فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه، وإلا فهو وعد لا يقع به شيء.
ثم بحث باحث في المسألة الأخيرة فقال الكناية ما احتمل الطلاق وغيره، وهذا ليس كذلك فقلت بل هو كذلك؛ لأنه يحتمل إنشاء الطلاق