والوعد به فقال إذا قصد الاستقبال فينبغي أن يقع بعد مضي زمن كالمعلق على مضي زمان فقلت لا؛ لأنه لم يصرح بالتعليق ولا بد في التعليقات من ذكر المعلق وهو الطلاق والمعلق عليه وهو الفعل أو الزمان مثلا، وهنا لم يقع ذكر الزمان المعلق عليه قال هو مذكور في الفعل، وهو تكوني فإنه يدل على الحدث والزمان قلت دلالته عليهما ليست بالوضع ولا لفظية ولهذا قال النحاة إن الفعل وضع لحدث مقترن بزمان ولم يقولوا إنه وضع للحدث والزمان، وقد صرح ابن جني في الخصائص بأن الدلالات في عرف النحاة ثلاث لفظية وصناعية ومعنوية فالأولى كدلالة الفعل على الحدث، والثانية كدلالته على الزمان، والثالثة كدلالته على انفعال، وصرح ابن هشام الخضراوي بأن دلالة الأفعال على الزمان ليست لفظية بل هي من باب دلالة التضمن، ودلالات التضمن والالتزام لا يعمل بها في الطلاق والأقارير ونحوها بل لا يعتمد فيها إلا مدلول اللفظ من حيث الوضع، والدلالة اللفظية تثبت ما قلناه من أن هذه الصيغة وعد فإن قيل لفظ السؤال تكوني بحذف النون قلت لا فرق فإنه لغة وعلى تقدير أن يكون لحنا فلا فرق في وقوع الطلاق بين المعرب والملحون بمثل ذلك فإن نوى بذلك الأمر على حذف اللام أي لتكوني فهو إنشاء فتطلق في الحال بلا شك. اه.

(قوله: وحكمه كما يعلم مما يأتي في قوله من وثاق إلخ) عبارة العباب ولو قال أنت طالق من وثاق أو سرحتك إلى موضع كذا وفارقتك في المنزل فكناية ظاهرا، ويقبل باطنا إن قصد قول هذه الزيادة قبل فراغه. اه. وعبر في الروض بدل قوله فكناية إلخ بقوله كناية إن قارنه العزم على الزيادة أو توسط لا إن بدا له بعد فقال من وثاق أي أو نحوه. اه.

(قوله: يكون كناية إلخ) عبارة الروض وقوله: أنت طالق من وثاق أو من العمل وسرحتك إلى كذا وفارقتك في المنزل كناية إن قارنه العزم على الزيادة أو توسط لا إن بدا له بعد فقال من وثاق أي أو نحوه. اه. أي فلا يكون كناية بل صريحا وحاصله أنه إذا قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كانت أعني صيغة الطلاق كناية إن نوى بها طلاق زوجته وقع، وإلا فلا؛ لأن قصد هذه الزيادة أخرجها عن الصراحة، وإن لم يقصدها كذلك فالصيغة على صراحتها.

(قوله: فالوجه أنه لا يقبل إلخ) ينبغي إلا مع قرينة