قوله: فإنه يحرم) إلى قوله: إنه يعزر المعتمد أنه لا حرمة، ولا تعزير م ر

(قوله: وعندنا لا سنة في التفريق) في هذا لنفي أدنى شيء مع قوله السابق هو خلاف الأولى من التفريق

(قوله: وليس لك مطاوعته إلا إن غلب إلخ) تأمل هذا الحصر مع قوله الآتي ولو استوى إلخ

(قوله: وله) عطف على لها

(قوله: ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض) لو فرض قاض يرى قبوله وتمكينه منها ظاهرا أو حكم بقبوله وتمكينه