لما مر فيها) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت من الغير وقضية ذلك عدم الوقوع بمجرد وطئه للشك

(قوله: وفارق إلغاء نيته الوقوع إلخ) هذا الفرق يقتضي إلغاء نية الوقوع حالا في قوله للسنة، وهي في حال بدعة لكن تقدم في الحاشية قريبا خلافه فيحتاج للفرق بين السنة وطلاقا سنيا، وقد يفرق بقرب التأويل في للسنة وبعده في طلاقا سنيا

(قوله: فلم يمكن صرفهما عنها) لم لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما

(قوله: