قوله لأن تلويث المسجد به قد حصل) وفيه أن المرأة تضررت، ولا بد

(قوله: يندفع ما قيل إلخ) يتأمل اندفاعه بما ذكره فإنه غير ظاهر إلا أن يريد أنه أفهم ما ذكره أن رفع التحريم لم ينحصر لحصوله بالتوبة فلم يجب إلا أن هذا يقتضي وجوب أحد الأمرين

(قوله: وقضية المتن حصول المقصود إلخ) قال في الروض فإن راجع، والبدعة لحيض فالمستحب أن لا يطلقها في الطهر منه أي لئلا يكون المقصود من الرجعة مجرد الطلاق وكما ينهى عن النكاح لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له ثم قال في الروض أو كانت أي أو راجع، وكانت البدعة لطهر جامعها فيه أي: أو في حيض قبله، ولم يبن حملها، ووطئ بعد الرجعة فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني، وإلا أي بأن لم يراجعها إلا بعد الطهر أو راجعها فيه، ولم يطأها استحب أن لا يطلقها فيه أي في الطهر الثاني لئلا تكون الرجعة للطلاق قال في شرحه وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم تستوف دورها من القسم بخلاف من طلق هذه للزوم الرجعة له ليوفيها حقها اه

(قوله: في المتن ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة إلخ) قال ابن قاضي عجلون في التصحيح وحيث حمل قوله للسنة أو للبدعة على الحالة المنتظرة فقال أردت الإيقاع في الحال قبل؛ لأنه غير متهم كما قالاه ونقلا بعد ذلك عن المتولي أنه لو قال لها زمن البدعة: أنت طالق طلاقا سنيا أو زمن السنة طلاقا بدعيا، ونوى الوقوع في الحال لم يقع؛ لأن اللفظ ينافي النية فيعمل به؛ لأنه أقوى اه وسيأتي ذلك في الشرح قريبا

(قوله: