(قوله: أن سؤالها) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح، وإطلاقهم يخالفه م ر

(قوله: لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع) أي؛ لأن الرحم معلوم الشغل فلا معنى للشروع في العدة مع ذلك؛ إذ لا دلالة بمضي الزمن مع ذلك على البراءة، وإنما شرعت فيها معه إذا حاضت لمعارضة الحيض الذي من شأنه الدلالة على البراءة لحمل الزنا فلم ينظر إليه مع وجود الحيض فليتأمل

(قوله: لم يطأها فيه) تأمل هذا القيد مع أنه لا يمكن حملها من الوطء مع كونها حاملا، والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا

(قوله: حرم طلاقها حاملا إلخ) اعتمده م ر

(قوله