وذلك لا ينافي قصد الطلاق لمعناه (قوله في المتن: وبالثالثة تأكيد الأولى) ينبغي التديين هنا أخذا مما مر، ويأتي (قوله: ويرد بمنع الاحتياج إلخ) ما المانع من أن يرد أيضا بأن هنا قرينة لفظية على التقدير، وهي أول الكلام، والتقدير للقرينة اللفظية معتبر كما قدمه في الكلام على الصيغة. (قوله: قلت ممنوع إلى قوله فتأمله) أقول تسليم أنه ليس من تعدد الخبر معناه أنه خبر واحد وذلك يرفع الإشكال رأسا فالتسليم لا يضر هنا شيئا فتأمله.

والحاصل أن كلا من تعدد الخبر واتحاده يقتضي اتحاد المخبر عنه فلا تقدير هناك -