تنبيه سبق أن للمعلق بجلدة حكم المبان) كان مراده أن ذلك سبق في قول المصنف قبل باب كيفية القصاص أو قطع بعض مارن، أو أذن، ولم يبنه وجب القصاص في الأصح فإنه فسر قوله، ولم يبنه بقوله بأن صار معلقا بجلدة. اه وقوله، ولا ينافيه ما تقرر إلخ أي بقوله بخلاف معلقة بجلدة التصقت والمنافاة المتوهمة منشأ توهمها أن عدم قلعها يتوهم منه أنه ليس لها حكم المبان (قوله في التنبيه حتى يجب فيه القود، أو كمال الدية) فلو أخذ كمال الدية فالتصقت وثبتت فينبغي استرجاع المأخوذ والاقتصار على الحكومة أو اقتص فالتصقت وثبتت دون إذن الجاني فهل يغرم المجني عليه أرش إذن الجاني، أو لا فيه نظر فليراجع.

(قوله حتى يجب فيه القود) قال فيما سبق وإذا اقتص في المعلق بجلدة قطع من الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء، أو ترك. اه.

(قوله أما بالنسبة للقود أو الدية) أي قطع قاطع تلك الجلدة المعلقة هي بها (قوله بخلاف التصاق إلخ) في شرحه للإرشاد ما نصه أما التصاقها وقطعها مرة ثانية قبل الإبانة، وإن لم تبق معلقة إلا بجلدة فإنه يسقط القصاص والدية عن الأول كما اقتضاه كلام الشيخين؛ لأن بقاءه متماسكا ببعض البدن يقضي بأن القضاء أقرب إلى عوده لحكمه الأول من إلصاق المبان بالكلية ويوجبهما على الثاني لذلك أيضا وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا كالإفضاء إذ اندمل تسقط الدية وتجب الحكومة ويفرق بينه وبين نحو موضحة اندملت بأن الاسم لم يزل بالاندمال بخلافه هنا فاندفع قول الشارح هو الجوجري وهذا أولى من الموضحة بعدم السقوط. اه وفي شرح البهجة ما يوافقه

(قوله فإنه يوجب حكومة على الأول إلخ) عبارة الروض في باب قصاص الأطراف فرع التصاق الإذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص والدية ولا يوجبه أي ما ذكر من القصاص والدية قطعها مرة ثانية، وأما أي وأما التصاقها وقطعها مرة ثانية قبل الإبانة فبالعكس أي فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني. اه وقوله نعم لو قلعها فتعلقت بعرق إلخ عبارة الروض وشرحه في هذا الباب، وإن قلعها فتعلقت بعرق فأعادها عبارة الأصل ثم عادت وثبتت فحكومة تلزمه لا دية؛ لأنها إنما تجب بالإبانة، ولم توجد. اه إذا علمت ذلك علمت استواء الأذن والسن في أنه إذا لم يبنهما الجاني الأول بأن بقيت الأذن معلقة بجلدة والسن معلقة بعرق ثم ثبتا لم يجب على الجاني الأول غير الحكومة وحينئذ يشكل ما ذكره الشارح من الاستدراك والفرق بقوله نعم إلخ وقوله في الفرق فإن فيها الدية كما تقرر يقال عليه إنما فيها الدية على الجاني الثاني والكلام بالنسبة للجاني الأول، وهو لا يجب عليه إلا الحكومة كما في السن بالنسبة للجاني الأول الذي هو المراد في هذا الاستدراك فليتأمل فإن أراد بقوله فإن فيها الدية كما تقرر نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت وثبتت فليتأمل.

(قوله وقودا، أو دية على الثاني) أي قاطعها بعد التصاقها