هل المراد بالمحل المذكور بلده، أو أقرب البلاد إليه حيث فرض فقدها منهما بعد وجودها فيهما وقد يؤيد الأول أن بلده هي الأصل ولا معنى لاعتبار غيرها مع عدم وجود شيء فيه.

(قول المتن إن تمسك بدين لم يبدل) فيه أمور: منها أنه لا يخفى أن التبديل غير النسخ وقد يغفل فيتوهم أنه هو فيستشكل وجود هذا القسم إذ كل دين ينسخ ببعثة نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - ويتكلف تصويره بمن تمسك قبل البعثة وبقي إليها ومع ملاحظة تغايرهما لا إشكال ومنها أنه هل يكفي في عدم التبديل عدم تبديل الأصول فيه نظر، ولا يبعد الاكتفاء آخرا من إلحاق السامرة والصابئة باليهود والنصارى في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل دينهم، وإن خالفوهم في الفروع ومنها أنه هل يشترط في التبديل تبديل الجميع أم لا فيه نظر وقد يلحق الأكثر بالجميع ومنها أنه هل يلحق بالتمسك بما لم يبدل التمسك بذلك الدين مع اجتناب المبدل؟ فيه نظر ولا يبعد الإلحاق أخذا من نظيره في حل نكاح الكتابيات ومنها ظاهر عبارتهم اعتبار تمسكه بنفسه دون تمسك آبائه أي أول أصوله ويحتمل إلحاقه بنظيره من النكاح فيعتبر تمسك أول أصوله فليتأمل (قول المتن فدية دينه) أي الدية التي نوجبها نحن في أهل دينه لا الدية التي يوجبها دينه في القتيل كما قد يتوهم إذ لا عبرة بإيجاب دينهم.

(قوله أو واجبه) قد يستشكل جهل الواجب مع معرفة دينه كما هو مقتضى هذا الصنيع إلا أن يصور بنحو أن يعلم أنه نصراني، ولا يعلم هل واجبه الثلث؛ لأنه ممن تحل مناكحته أو ثلث خمس؛ لأنه ممن لا تحل مناكحته، أو أن يعلم أنه نصراني ولا يعلم أذكر هو، أو أنثى لنحو ظلمة مع فقده بعد القتل (قوله أو شك هل بلغته إلخ) فرض هذا التردد المشار إليه