في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر في صيد الحرم صريح في أنه إذا جرح الصيد في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح في شرح الروض في محرمات الإحرام فقال فرع لو أرسلت كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو بنقل الكلب له إلى الحرم فمات فيه لم يضمنه، ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم نقل ذلك الأذرعي. اه وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا في غير الأشهر الحرم فمات بعد دخول الأشهر الحرم لا تغلظ ديته وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله، وهو متجه إلخ؛ لأن غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرم بالحرم فما بحثه بعضهم من التغليظ في ذلك ممنوع فليحذر

(قوله: وهو متجه، وإن لم أر من صرح به) اعلم أن في الإرشاد ما نصه ومثلثة في حرم شهور كمكة رميا، أو إصابة. اه وهو مصرح بالاكتفاء في التثليث بوقوع الرمي في الأشهر الحرم، وإن وقعت الإصابة والموت خارجها وبوقوع الإصابة فيها وإن وقع الرمي والموت خارجها وقضيته عدم التثليث إذا وقع كل من الرمي والإصابة خارجها، وإن وقع الموت فيها ولهذا يظهر أنه يقيد هذا المتجه الذي قاله ففي قوله، وإن لم أر من صرح به وقفة؛ لأن كلام الإرشاد المذكور إن لم يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح فيه نعم قد اعترضه في شرحه حيث قال وسلمت عبارة أصله مما أوهمته عبارته من تعلق قوله رميا، أو إصابة بالأشهر الحرم أيضا وهو خلاف المعروف من اختصاص