نسبة نصيبه فإن نصيبه من دية مورثه ثلثها وقد غرم من دية الجاني ما زاد على ثلثها الذي هو مثل نسبة نصيبه من دية مورثه، وهو الثلث، ولو كان المراد ما زاد على نفس نصيبه من دية مورثه لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة فقط؛ لأنه الزائد على قدر نصيبه من دية مورثه؛ لأن نصيبه منها قدر ثلثي دية المرأة، ومن هنا يشكل قول الشيخين بالتقاص في مثل هذه الصورة لاختلاف ما للمبادر وما عليه قدرا كما أنه يشكل بأن التقاص خاص بالنقود والواجب الإبل وقد أورد في شرح الإرشاد هذا الثاني ثم قال: نعم يمكن حمله على ما إذا أعوزت الإبل ورجع الواجب إلى النقد، وإن كان نادرا.

(قوله ويظهر فيما لو اختلفت الديتان) والتفاوت بين قول الجمع وبين قول الشيخين (قول المتن لزمه القصاص) ينبغي حينئذ أن يقال فإن اقتص وارث الجاني من المبادر فقد استوفى جميع حقه وعليه تمام دية المجني عليه لورثته للمبادر منها حصته منها نعم إن كان العفو عن الجاني مجانا لم يجب تمام دية المجني عليه بل ما عدا حصة العافي منها وإن عفا عن المبادر مجانا سقط القصاص ولزمه لورثة المجني عليه، ومنهم المبادر تمام الدية، أو ما عدا حصة العافي على ما تقرر، أو على مال فعليه لورثة المجني عليه ما ذكر أيضا من تمام الدية، أو ما عدا حصة العافي منها على ما تقرر وله على المبادر دية الجاني ويقع التقاص منها في قدر حصة المبادر من دية المجني عليه إن استوت الديتان كأن كان كل من الجاني والمجني عليه ذكرا ووجد شروط التقاص كأن وجب النقد فإن كان الجاني أنثى وقع التقاص بشرطه في جميع ديتها إن كانت حصة المبادر من دية المجني عليه النصف (قوله وقد يشكل عليه إلخ) في توجه الإشكال ابتدارا ليحتاج للجواب مع فرض ما هنا في الإقدام مع المنع منه لتوقفه على إذن الباقين بعد القرعة، ولم يوجد إذ الفرض أنه اقتص بعدها بغير إذنهم بخلاف مسألة الوكيل فإنه بعد تحقق وكالته يجوز له الإقدام من غير توقف على شيء آخر نظر ظاهر نعم يتوجه الإشكال إذا جهل المبادر حرمة المبادرة وعذر في جهله إن قلنا بلزوم القصاص في هذه الحالة أيضا فليراجع (قوله الشارح والمتن كما أفاده قوله إن لم يعلم إلخ) فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد الأمران فتقدير لم في الثاني لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل.

(قوله