تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: أما إذا اختص الشعر برأس الجاني فلا قود) أي بخلاف ما إذا اختص برأس المجني عليه فيثبت القود كما قاله في الروض وكذا أي يقتص لذي شعر من أقرع لا عكسه اه.

(قول المتن إلى الجاني) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه (قوله: وفارق الدين) أي على هذا.

(قوله: وهذا متعلق بعين رأس الجاني إلخ) قد يقال التعلق بالعين لا يقتضي التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق بعينه ولا يتعين الإخراج منه وكذا الرهن غاية الأمر أن القصاص لما لم يمكن بغير الأخذ من المحل أوجبنا الأخذ منه (قوله ليتم له التشفي) التشفي لا يتوقف على تخييره.

(قوله: من أي محل شاء) ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة لكن لا مانع برضا الجاني (قوله: وأما ما اقتضاه إلخ) من أن قوله محتمل أيضا هو احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٤٢٢