قوله: غلبت) لا يخفى أنه يجوز أيضا أن تكون الجراح مجازا عن الجناية التي هي وصف الجراح الأعم والقرينة ما في كلامه مما بيناه في الحاشية الأخرى وهذا غير التغليب وإن كان هو أيضا مجازا فتأمله، والفرق أنه على التغليب يكون المراد بالجراح الجراح وغيره ولكن غلب الجراح فعبر بلفظه عن الجميع وعلى غيره يكون المراد بالجراح مطلق الجناية (قوله أيضا غلبت) مما يدل على التغليب وأن المراد أعم سياقه لقوله الآتي جارح أو مثقل وقوله ومنه الضرب بسوط أو عصا والتغليب من قبيل المجاز وآثره؛ لأنه أبلغ كما تقرر في محله (قوله: وجمعها) ضبب بينه وبين قوله جمع جراحة (قوله: أو العفو) شامل للعفو على الدية (قوله: لا تبقى مطالبة) من جهة حق الآدمي.

(قوله: للجنس) قد يقال الجنس واحد إلا أن يقال التقدير أقسام الجنس ثلاثة (قوله: ويدخل فيه هنا القول) وكذا الصياح (قوله:؛ لأنه يأتي له تقسيم إلخ) وحينئذ فلا اعتراض عليه بالتقييد بالمزهق (قوله: أيضا لأنه يأتي له تقسيم غيره إلخ) في قوله الآتي فصل يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ففيه إشارة إلى ذلك التقسيم؛ لأنه فيه اشتراط العمدية واشتراط العمدية فيه إشارة إلى انقسام الجناية على ما دون النفس إلى العمد وغيره، وإنما اقتصر هنا على تقسيم المزهق؛ لأن الكلام هنا في