قوله: فإن تعذر ذلك كله أنفق عليها من بيت المال، ثم المياسير) قال في شرح الروض كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر ثم. اه. وقال ثم الأذرعي: وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال، أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا، أو محتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا عليه انتهى. ولا يخفى إشكال التعبير بأو في قوله: أو محتاجا إلى خدمته (قوله: أنفق عليها من بيت المال ثم المياسير) قال في شرح البهجة: وهذا ظاهر إن كان المالك فقيرا، وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا كما في اللقيط. اه. واعلم أن الذي تقدم في اللقيط أن نفقته على بيت المال بلا رجوع، ثم على مياسير المؤمنين قرضا فلهم الرجوع إذا ظهر له مال، أو منفق، وبينا في ذلك المحل أن الوجه المأخوذ من كلام شرح الروض أنه إذا بان حين الإنفاق عليه أن لا مال له، ولا منفق لا رجوع وحينئذ فقول شرح البهجة: وهذا ظاهر إذا كان المالك فقيرا قضيته أنه لا رجوع عليه حينئذ لا لبيت المال، ولا للمياسير وهذا موافق لما في اللقيط بالنسبة لبيت المال، وكذا بالنسبة للمياسير على ما قلنا: إنا بيناه وقوله وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا على وفق ما في اللقيط بالنسبة للمياسير لا بالنسبة لبيت المال على ما هو قضية كلامهم، وصريح فرق الشارح ثم بين كونها على المياسير قرضا وعلى بيت المال مجانا فراجعه.