يقال: ينبغي الحكم هنا على الحر المعسر هل محل وجوب إنفاقه من بيت المال، ثم من المسلمين إذا لم يقدر على الاكتساب؟ والمتبادر نعم وقياسه ترجيح الأول من التردد إلا أن يفرق بأن الرقيق ليس من أهل الإيجار، ولو نفسه بخلاف الحر فليس له إيجار نفسه إلا عند الضرورة بأن تعذر إنفاق بيت المال، ثم المسلمين وظاهر كلام البغوي المتقدم عدم الفرق فليتأمل.

(قوله: إلا عند تمتعه بها إلخ) قال في شرح الروض: وإلا إذا كان الولد حرا من غيره، أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه، ويسترضعها غيره؛ لأن إرضاعه على والده، أو مالكه نقله ابن الرفعة وغيره عن الماوردي وأقروه. اه. (قوله: وله في الحر إلخ) كذا اقتصر في الروض وشرحه أيضا على الحر فهلا زاد والرقيق المملوك لغيره. (قوله: هذا إن كان ولدها ولده، أو ملكه إلخ) هذا يوجب تقييد الولد في قوله السابق: على إرضاع ولدها بولده، أو ملكه وحينئذ يشكل قوله السابق: وله في الحر إلخ؛ لأن الحر حينئذ ليس إلا ولده، ولا يتصور أن يطلب أجرة رضاعها لولده لا يقال: المراد بالحر فيما ذكر ولد غيره؛ لأنا نقول: هذا لا يوافق أن الكلام في ولده، أو ملكه الذي أفاده قوله: هنا هذا إن كان ولدها إلخ، وإرادة غير ولده لا محل له حينئذ هنا فليتأمل.

والروض وغيره إنما ذكروا مسألة طلب الأجرة في الحر بعد فرضهم الكلام في أعم من ولده، وملكه والله أعلم، ويجاب بأن مراد الشارح بقوله: هذا إلخ تقييد الولد بالنسبة لقوله: وكذا غيره لا بالنسبة لما قبله أيضا فكأنه قال: المراد بالولد في قولنا وكذا غير ولدها ولده، أو ملكه، وإن كان فيما قبله عاما على ما تقرر فيه (قوله: فله أن يرضعها من شاء) غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به م ر قال الزركشي: ولا أجرة له أن له أخذ الأجرة، وإن وجب ذلك لأنها تؤخذ على الواجب (قوله: فله أن يرضعها من شاء) أي: وإن لم يفضل لبنها عن