رجل امرأة بتعز وهي بزبيد سلمت نفسها بتعز اعتبارا بمحل العقد فإن طلبها إلى عدن فنفقتها من زبيد إلى تعز عليها، ثم من تعز إلى عدن عليه، وهل يلزمه مؤنة الطريق من زبيد إلى تعز أم لا؟ قال الحناطي في فتاويه: نعم، وحكى الروياني فيه وجهين أحدهما نعم؛ لأنها خرجت بأمره، والثاني لا؛ لأن تمكينها إنما يحصل بتعز قال: وهذا أقيس وأما من تعز إلى عدن فعليه. اه. وقياس ما رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب في مسألة المتن لإعلامه بالحال ليجيء، أو يوكل لو طلب أجرة كانت عليها؛ لأن التمكين واجب عليها فيلزمها مؤنته، وقياس ذلك أن الحاضرة إذا لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله، واحتاجت في ذهابها إليه إلى مؤنة كانت عليها فليراجع، واعلم أن قوله السابق: اعتبارا بمحل العقد يفهم أمرين: الأول أنه لو وكل من تعز وكيلا عقد له بزبيد كان محل التسليم زبيد؛ لأنه في هذه الحالة محل العقد ولعل الظاهر وخلافه، والأمر الثاني أنه لو عقد لنفسه بزبيد، ثم ذهب قبل التسليم إلى تعز وطلبها أن تجيء إليه كان محل التسليم زبيد سواء كانت تعز وطنه أم لا وهو محتمل (قوله: أو وكيله) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق فيه التمكين حتى فيما إذا كان وكله ليحملها إليه، فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة الحمل إليه عليه لا عليها (قوله: وجزم بعضهم بأن له فرض الدراهم إلخ) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن امرأة غاب عنها زوجها، وترك معها أولادا صغارا، ولم يترك عندها نفقة، ولا أقام لها منفقا، وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادها، وحضرت إلى حاكم شافعي وأنهت له ذلك، وشكت وتضررت، وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة، ففرض لهم عن نفقتهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها، وعلى أولادها، أو في الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك، وقبلت ذلك منه فهل التقدير والفرض صحيح وإذا قدر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة، ومضت على ذلك مدة وطالبته بما قدر لها عن تلك المدة، وادعت عليه بذلك عند حاكم شافعي، واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا؟ وهل إذا مات الزوج وترك زوجته ولم يقدر لها كسوة وأثبتت، وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا، وأجابها لذلك وقدره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك، أو لا؟ وهل ما تفعله القضاة من الفرض للزوجة والأولاد عن النفقة، أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقدا صحيح، أو لا؟ فأجاب تقدير الشافعي في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه،

والمصلحة