وجوب أجرة حمام) بحسب العادة ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعي وأفتى فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف هلاك بعدم جواز امتناعها منه ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل وقت الصبح وتفوتها لم يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها بالغسل وقت الصلاة وفي فتاوى المصنف نحوه م ر ش.

وقوله بحسب العادة شامل لاعتيادها دخوله للغسل من نحو حيض واحتلام ولا ينافيه التفصيل الآتي في وجوب ثمن ماء الغسل وقد يتجه أنه إن دخلته للتنظيف فهذا محل الكلام أو للغسل جرى فيه ما يأتي فليحرر (قوله أنه لا يلزمه إلا ماء الفرض لا السنة) بحث ذلك الأذرعي (قوله ظاهر قوله ثمن أنه الواجب لا الماء إلخ) الوجه أنه لا يتعين الثمن بل له دفع الماء كما صرح به قول الروض وعليه الماء لغسل جماع ونفاس ووضوء نقضه اه بل يقال وجمع الماء هو الأصل كما في نظيره من النفقة ولا يبعد إجابتها إذا طلبت الماء وامتنعت من الثمن وينبغي فيما لو كان غسلها مما ذكر في بيتها يضرها أن لا يكفي دفع الماء ولا ثمنه بل تجب أجرة الحمام (قوله