فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه ثم إنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها كما سيأتي م ر (قوله إن تمكينها في نحو ظلمة إلخ) استفتى أن إذنها في معين في نحو ظلمة كذلك كالإذن من غير تعيين (قوله كلا تمكين) هذا إنما يعقل لو كان هناك شخص آخر يسوغ لها تمكينه ولو بدعواها زوجيته.

(قوله محرم كالزوجة) هو في الأول أحد وجهين اعتمده في الروضة وثانيهما أنه لا يحرم كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله محرم كالزوجة) قال في شرح الروض قال البغوي ويخالف ذلك ما لو أقرت أي بعد الملك أما قبله فيحرم كما هو ظاهر م ر بأن بينهما أخوة نسب حيث لا يقبل لأن النسب أصل يبنى عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع اه.

(قوله في المتن والشرح ولها مهر مثل إن وطئ وإلا فلا شيء لها) هل هذا راجع لما إذا صدق هو أيضا كما قد يدل عليه قول شرح المنهج ولها في الصور مهر مثل إلخ وقول الروضة بعد ذكر التفصيل في تصديقه وتصديقها حيث كانت هي المدعية ما نصه وليس لها المطالبة بالمسمى إذا ادعت الرضاع لأنها لا تستحقه بزعمها ولها المطالبة بمهر المثل إن جرى دخول اه فأطلق قوله إذا ادعت ولم يقيده بتصديقها وعلله بما ذكره الموجود في تصديقها وتصديقه أو هو خاص بما إذا صدقته وإن لم يدل له تعليل الشارح بتبين فساده.

(قوله في المتن ومدعيه على بت) عبارة الروضة والغرض هنا أن منكر الرضاع يحلف على نفي العلم ومدعيه