التعرض في نفيه إلى ذكره واستظهر الزركشي ما قاله وقد يجاب عنه بأن قوله ليس مني هو المقصود بالذات والاستبراء وسيلة إليه فوجب التعرض للمقصود ولم يكتف بذكر وسيلته لأنه قد يتخلف عنها وإنما لم يكن لا حق له على ما إذا ادعى عليه بشيء خاص لأن العام غير الخاص على أن الحق له إطلاقات فلم يتحقق شموله للمدعي فيه العين انتهت عبارته ولباحث أن يقول في قوله لأن العام غير الخاص لا أثر للمغايرة مع كون هذا العام نصا في العموم وقد صرحوا بأن النكرة المنفية بلا نص في العموم كما صرحوا بأن العام يدل على كل فرد مطابقة فلا أثر لهذه المغايرة مع تناول هذا العام للمدعي نصا ودلالته عليه مطابقة وفي قوله على أن الحق إلخ أن الحق باعتبار تلك الإطلاقات إما من قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك.

فإن كان الأول فهو قوله عام بجميع تلك المعاني على وجه النصوصية إلخ ما تقدم فلا أثر لمجرد أن له إطلاقات وإن كان الثاني فكذلك بناء على ما عليه الشافعي وأنه قوله من صحة استعمال المشترك في معنييه مثلا وظهوره فيهما عند التجرد عن القرائن قال الجلال المحلي في حد العام من جمع الجوامع ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقته أو حقيقته ومجازه أو مجازية على الراجح المتقدم من صحة ذلك ويصدق عليه الحد كما يصدق على المشترك المستعمل في إفراد معنى واحد لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره انتهى فتأمل.

(قوله في المتن ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد إلخ) قال في الروض والسيد المنكر للوطء أي الذي ادعته أمته لا بحلف على نفيه ولو كان ثم ولد أي لأن الأصل عدم الوطء مع كون النسب حقا لها قال في شرحه وظاهر أنه لا بد من حلفه إن ادعت أمية الولد كما صرح به الإمام لأن لها فيها حقا وإن اقتضى كلامه تبعا لصريح كلام أصله خلافه نبه على ذلك البلقيني وقال إن ما في الروضة وأصلها لا يعرف لأحد من الأصحاب انتهى (قوله ويرد بمنع إلخ) لا يخفى ما فيه (قوله إذ لا ينسب للحرية غيره) فيه أنه قد لا يقصد إلا المطلوب لا سببه (قوله والحرية منتظرة) قد يقال مراد ابن الرفعة بحريتها حق حريتها وهو حاضر لا منتظر والله تعالى أعلم

(كتاب الرضاع)