كتب شيخنا الشهاب الرملي بخطه على كتب متعددة أنه المعتمد خلافا لمن نسب إليه خلاف ذلك

(قوله وإن وافقته الأمة إلى قوله لأجل حق الولد) كذا م ر وعبارة المنهج إلا إن نفاه وادعى استبراء أي بعد الوطء وحلف ووضعته لستة أشهر أي فلا يلحقه قال في شرحه وإنما حلف لأجل حق الولد اه وظاهره بل صريحه أنه لا بد من الحلف ولم يتعرض له في الروض ولما قال في التنبيه ولا ينتفي عنه إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه قال الإسنوي في صحيحه إن الأصح عدم وجوب الحلف على الاستبراء وهو المناسب لقول الشارح الآتي وجمع المتن بين نفي الولد ودعوى الاستبراء فلا معنى لوجوب الحلف عليه فليتأمل انتهى (قوله أحدهما ورجح) رجحه في شرح الروض (قوله أحدهما إلخ) وثانيهما وهو الأصح لحوق الولد بنكوله وشرح م ر (قوله وقضية عبارتها إلخ) كذا شرح م ر (قوله ولا يجب تعرضه للاستبراء) وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد أو يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان الأوجه أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به. شرح م ر.

(قوله ولا يجزيه الاقتصار عليه) مع قوله السابق وقضية عبارتها إلخ المصرح بإجزاء الاقتصار عليه يدل على الفرق بين إنكارها الاستبراء مع دعوى الأمية وعدم إنكارها ولم يتعرض م ر لقول الشارح ولا يجزئه إلخ (قوله وفيه إشكال أجبت عنه في شرح الإرشاد) عبارته واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه لم توافق دعواه الاستبراء ولذلك قلنا في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعى به عليه لم يحلف إلا على ما أجاب ولا يكفيه أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك هو جوابه في الدعوى وفارق نفي الولد في النكاح بأن نفيه لم يعتمد دعوى الاستبراء فيه فلذلك لم يشترط