سقوطه عدم زوال الفراش بالكلية في مسألتنا كما يؤخذ من قول الشارح كشرح الروض لأنها لم تصر به فراشا لغير السيد لكن قد يشكل هذا التعليل بقوله في العدد في فصل تداخل العدتين في شرح قوله فإن كان حمل قدمت عدته ما نصه أي لا في حال بقاء فراش واطئها بأن لم يفرق بينهما إلخ فليحرر.

(قوله ولو وطئها في الحيض إلخ) عبارة الروض وشرحه فرع وطئ السيد أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه لا يقطع الاستبراء وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العدة فإن حبلت منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع كما لو وطئها ولم تحل أو حبلت منه في أثنائه حلت له بانقطاعه لتمامه قال الإمام هذا إن مضى قبل وطئه أقل الحيض وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض انتهى وقضية إطلاقه الاستبراء أولا أنه لا فرق بين ذات الحيض وغيرها لكن قوله قبل الحيض إلخ قد يقتضي التصوير بذات الحيض لكن ينبغي أن ذات الأشهر كذلك فلا ينقطع استبراؤها بالوطء فإن حبلت قبل الشهر بقي التحريم حتى تضع كما يدل عليه قوله كما لو حبلت من وطئه وهي طاهر ولا يتصور أن يفصل في الحبل في أثنائه بين أن يمضي ما يكفي استبراء أولا فليتأمل وليراجع (قوله كفى) أي بالنسبة لحل تمتعه (قوله وأنه يجب) أي لحل تمتعه (قوله وهو متجه) كذا شرح م ر (قوله فيحصل بشهر