وقياس ما ذكر أنه لو كان البائع امرأتين أو ولي صبيين مثلا اتحد الاستبراء فليتأمل وليراجع

(قوله من وطئها غيره) من فاعل خرج السابق

(قوله وهي مزوجة إلخ) عبارة الروض وإن أعتقهما أي موطوءته ومستولدته أو مات أي عنهما وهما مزوجتان أو في العدة من زوج لا شبهة فلا استبراء انتهى وظاهر أن المراد أنه لا استبراء بعد زوال الزوجية وانقضاء عدتها في الأولى وبعد انقضاء العدة في الثانية وإلا ففي حال الزوجية والعدة لا يتوهم أحد الاستبراء وينبغي أن المراد نفي الاستبراء في صورة الموت في غير المستولدة بالنسبة للتزويج أما بالنسبة لحلها للوارث فلا بد منه لحدوث حلها له بعد انقضاء الزوجية والعدة وهذا يستفاد من قول المصنف السابق ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب أي الاستبراء في الحال فإن زالا وجب في الأظهر انتهى فإن قوله ولو ملك شامل للملك بالإرث وقد فرضه في المزوجة والمعتدة عند زوال الزوجية والعدة فليتأمل بل قوله الآتي حسب إن ملك بإرث يدل على وجوب الاستبراء فيما نحن فيه (قوله ولأن الاستبراء إلخ) تقدم في العدد حاشية عن الروضة فيما إذا مات الزوج والسيد معا ومرتبا وعلم السابق أو جهل فيها بيان ما يلزم من الاستبراء والعدة والإرث وما يتعلق بذلك فراجعه.

(قوله بخلافها في عدة وطء الشبهة) أي فيلزمها الاستبراء وهذا محترز قوله أي الشارح عن زوج قال في شرح الروض لقصورها عن دفع الاستبراء الذي هو مقتضى العتق ولو وطئت موطوءته أو مستولدته بشبهة ولم يعتقها لم يجب عليهما استبراء بعد عدة الشبهة حتى يحل استمتاعه بهما بعدها وقد يؤيد ذلك أنه لما قال في الروض وإن انقضت عدة المستولدة والأمة من زوج وأراد السيد وطأهما. استبراء الأمة فقط أي دون المستولدة. انتهى. علل ذلك في شرحه بقوله لعودها أي المستولدة فراشا بفرقة الزوج دون الأمة انتهى فإذا كان عود المستولدة فراشا يوجب سقوط الاستبراء فليوجب