عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ في نفسه وإن لم يكن كذلك باعتبار المراد منه، وقوله: ووجهه أي العطف خفاء كونه منها أي الشبهة (قوله: من حين وطء الثاني) كذا في شرح الروض مع جعله من صور الثاني أن يتزوجها معتدة فهلا زاد أو من حين طلاقه حيث حكمنا بصحة نكاحه بأن اعتقدوا صحته في العدة

(قوله: وله الرجعة قبل الوضع إلخ) عبارة الروض وإن كان الحمل للمطلق؛ فله رجعتها قبل الوضع لكن بعد التفريق بينهما أي في الصورتين كما في شرحه انتهى (قوله: وفي عكس ذلك) أي: بأن كان من غير المطلق (قوله: وله الرجعة قبل وضع وبعده) أي: لا وقت وطء الشبهة كما تقدم في قوله أي الشارح، وكذا ما يأتي