فالثاني حمل آخر اه ومن لازم كونه حملا آخر أن لا يتوقف انقضاء العدة على وضعه، ثم قال في الروضة فرع علق طلاقها بالولادة فولدت ولدين فإن كان بينهما دون ستة أشهر لحقاه وطلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني وإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر طلقت بولادة الأول، ثم إن كان الطلاق بائنا لم يلحقه الثاني؛ لأن العلوق به لم يكن في نكاح وإن كان رجعيا بني على أن السنين الأربع هل تعتبر من وقت الطلاق أي وهو الأصح كما يأتي في المتن أم من انصرام العدة إن قلنا بالأول لم يلحقه وإن قلنا بالثاني لحقه إذا أتت به لدون أربع سنين من ولادة الأول وتنقضي العدة بوضعه سواء لحقه أم لا لاحتمال وطء الشبهة بعد البينونة كذا قاله ابن الصباغ اه.

وعبارة الروض في الشق الثاني من هذا الفرع وإن كان بينهما ستة أشهر لم يلحقه الثاني إن كانت بائنا، وكذا أي لا يلحقه الثاني إن كانت رجعية وانقضت به العدة اه، ثم ذكر في الروضة في مسألة ما لو ولدت ثلاثة أولاد ما يوافق ذلك فهذا كله صريح في أنه إذا كان بين الولدين ستة أشهر في مسألتنا لا يلحق الثاني ولا يتوقف انقضاء العدة على وضعه فكيف يسوغ مخالفة ذلك وإن كان مشكلا فليتأمل فإن قلت قياس ما ذكر في فرع الروضة المذكور توقف انقضاء العدة في مسألتنا على وضع الثاني وإن لم يلحقه قلت لا؛ لأنه إنما انقضت به العدة في فرع الروضة لتأخر الشروع فيها عن وضع الأول فتنقضي بالثاني بخلافه في مسألتنا فإن الشروع فيها سبق وضع الأول والثاني غير لاحق به كما استفيد من فرع الروضة فلا يتوقف انقضاؤها عليه فليتأمل نعم يمكن أن مراد الروضة وغيرها بأن بينهما ستة أشهر غير لحظة الوطء أو الاستدخال ويكون سكوته عن ذلك لظهور إرادته

(قوله: على غير القوابل) هلا قال على غير أهل الخبرة؛ لأنه المناسب لقوله أخبر بها أهل الخبرة إلخ (قوله: وعبروا بأخبر؛ لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إلخ) فظاهر أنه لا بد من شهادة القوابل ولا بد من عدالتهن كما في سائر الشهادات خلافا لما توهم من قبول الفاسقات منهن م ر (قوله: وإذا اكتفي في الإخبار