لو انفصل كله إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة بخلاف ما لو كان الشعر متصلا، وقد انفصل كله ما عدا ذلك الشعر وكالشعر فيما ذكر الظفر كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها بوضعه م ر.

(قوله: وزعم إلخ) انظر موقعه مما قبله مع قوله الصريح إلخ اللهم إلا أن يكون إشارة إلى جواب آخر وهو منع أن ذكر الوضع يستلزم انفصال كله فاحتاج للتصريح به ويجاب بأن موقعه التنبيه على وقوع هذا الزعم وأنه مردود (قوله: غلطه فيه الرافعي) سبحان الله الرافعي لم يعبر بالتغليط بل عبارته ما نصه: وقوله: في الكتاب وأقصى المدة بين التوأمين ستة أشهر فيه اختلال فإن هذه المدة مدة أقل الحمل وإذا تخللت ستة أشهر كان الثاني حملا آخر والشرط أن يكون المتخلل أقل من ستة اه فإن قيل نسبة الاختلال إليه هو في المعنى تغليط قلنا بتسليم ذلك، وفي التعبير بالتغليط من الفحش ما ليس في التعبير بالاختلال فلا يليق نسبته لحجة الإسلام خصوصا على لسان الرافعي المعروف بغاية التأدب مع الأئمة وسلامة اللسان من الفحش معهم كما مدحوه بذلك والله أعلم (قوله: حتى يكون منه) أي: من الوطء أو الاستدخال (قوله: حتى يكون إلخ) كذا شرح م ر (قوله: فإن قلت) أي: كما قال في شرح الروض (قوله: المصحوب) نعت لإمكان.

(قوله: وحينئذ فيلحق الثاني إلخ) ، ثم قوله ويلزم من لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعه أقول هذا وإن قرب من جهة المعنى كيف يسوغ من جهة النقل حتى يجزم باعتماده وعبارة الروضة في هذه المسألة فإن كان بينهما ستة أشهر فصاعدا