قوله: تفنن لا غير) أي إذ لو عبر هنا أيضا بزناها صح

(قوله: في المتن ويشترط فيه أمر القاضي ويلقن كلماته) قد يتوهم منافاة ذلك لما يأتي أنه يصح اللعان بالعجمية وأنه يجب مترجمان لقاض جهلها؛ لأنه لا يلقن ما يجهله ويجاب بمنع المنافاة بأن يلقنه بالعربية فيعبر هو عما لقنه بالعجمية ويترجمها له اثنان فليتأمل (قوله: أو المحكم أو السيد) عبارة شرح الروض والظاهر أن السيد في ذلك كالحاكم لا كالمحكم إلخ اه وقضيته جواز لعانه ولو لنفي الولد الغير المكلف (قوله: فقط) يخرج أيضا ما لو كان لنفي الولد المذكور ولغيره كدفع الحد فلا يمتنع التحكيم لكن هل المراد حينئذ أنه يصح اللعان حتى بالنسبة لنفي الولد تبعا أو المراد أنه يصح بالنسبة لغير نفي الولد فقط فيه نظر (قوله: فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين إلخ) قد يقال كل من اليمين والشهادة