(قوله قذفها ولاعن لنفيه وجوبا فيهما) لم وجب القذف مع أنه إنما وجب وسيلة للنفي وهو لا يتوقف عليه كما في الشق الثاني.

(قوله لكن الأوجه قول ابن عبد السلام إلخ) كذا شرح م ر

. (قوله ولكن ولدته لدون ستة أشهر) لعل هذا في الولد التام كما يعلم مما تقدم في الطلاق والرجعة. (قوله لزمه قذفها ونفيه) صادق مع إمكان كونه منه أيضا وعليه ينبغي تقييده بما إذا كان احتمال كونه من الزنا أقوى أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو علم زناها إلخ فليراجع. (قوله أي دون الستة وفوق الأربعة) أي ولدته لسنة فأكثر إلى أربع سنين أي ودون إلخ تفسير لهما من بينهما. (قوله في المتن وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل إلخ) عبارة الروض وكذا يلزمه النفي لو رأى ما يبيح قذفها وأتت بعده لستة أشهر من حين الزنا لا من الاستبراء وكان قد استبرأها قبله بحيضة أو غلب على الظن أنه من الزاني بأن كان يعزل أو أشبه الزاني وإن لم يغلب على ظنه حرم النفي لا القذف ويجوز النفي لمن يطأ في الدبر لا لمن يعزل ولا يلزمه تبيين السبب المجوز للنفي والقذف لكن يجب عليه أي باطنا رعاية السبب المجوز اه فعلم أن للعزل حالتين وقوله لا القذف أي واللعان بين في شرحه أنه خلاف ما صححه الأصل والمنهاج وأصله ثم قال في الروض فرع أتت بأبيض وهما أسودان لم يستبح به النفي ولو أشبه من تتهم به انتهى فعلم من هذا مع قوله السابق أو أشبه الزاني أن للشبه حالتين فتأمله (قوله واعتمده الإسنوي وغيره) ويمكن حمل المتن عليه شرح م ر