قوله كما في قضاء الديون) قد يدل على وجوب النية في قضاء الديون لكن ينبغي أن يجري في ذلك ما يأتي في النفقات في أداء واجب الزوجة ثم تذكرت ما تقدم في باب الضمان في شرح قول المصنف وإن أذن بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا في الأصح من بسط أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين نقلا عن السبكي عن الإمام وإن كثيرا من الفقهاء يغلطون فيه فراجعه. (قوله فإن عجز) أي عن الصوم لنحو مرض بشرطه كما في المسلم. (قوله لا تكون إلا فرضا) قد ينظر فيه بأن المحرم لو قتل قملة من نحو لحيته سن له التصدق بلقمة وظاهر أنها كفارة ولو تعرض لصيد محرما أو بالحرم وشك أنه مما يحرم التعرض له فداه ندبا فقد تكون الكفارة مندوبة. (قوله وأنه لا تجب إلخ) اعتمده م ر وكذا اعتمد ما نقله في المجموع عن النص إلخ اه. (قوله بالتعليق) أي تعليق العتق وقوله عليهما أي القولين