قوله: ممنوع إلخ) لباحث أن يستدل على هذا الممنوع بأنه لا جائز أن يقع الطلاق قبل آخر اللفظ؛ لأن ما قبل الآخر ليس صيغة كاملة فتعين أن الوقوع مع الآخر ومن لازم ذلك تقارنهما حينئذ فلا فرق بين التقدم والتأخر فقوله: بل يتبين إلخ إن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع قبله ففيه ما علم من أن ما قبل الآخر لا يصح الوقوع به؛ لأنه ليس صيغة كاملة، وإن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع معه لزم تقارنهما في الوقوع مع الآخر اللهم إلا أن يقول إنهما، وإن تقارنا في الوقوع مع الآخر لكن ترتبهما في النية يقتضي تغليب حكم السابق فيهما ففي وقوعهما ترتب حكمي أو يلتزم أن ما قبل الآخر صيغة كاملة بشرط ذكر الآخر وفيه ما فيه.

(قوله: كما لو كرره في واحدة، وأطلق) عبارة الروض، وإن أطلق فقولان قال في شرحه أوجههما عدم التعدد كما في