بأن زوجت بالإجبار، ولم تمكن لا تغرم شيئا

(قوله: ثم حمله إلخ) في شرح الروض نحو هذا التقييد عن البغوي والبلقيني فقال نعم إن أقرت أو لا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه ذكره البغوي وأشار إليه القاضي، وكذا البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحت يده، ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما اه

(قوله: أو قالته عقب قوله) السابق بتراخ وتركه م ر قال في الروض فرع كانت الزوجة أي المطلقة طلاقا رجعيا أمة أي واختلفا في الرجعة فقيل القول قول السيد حيث قلنا القول قول الحرة والمذهب خلافه. اه. أي: وهو أي القول قولها كالحرة ثم قال في الروض وشرحه فرع لو قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء العدة فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا، ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة؛ لأنه لم يقر بانقضاء العدة، وإنما أخبر عنها اه ولو سأل الرجعية الزوج أو نائبه عن انقضائها لزمها إخباره كما في الاستقصاء بخلاف الأجنبي لو سألها في أوجه القولين شرح م ر

(قوله: فالعكس مما مر فإذا اتفقا على وقت الولادة صدق أو الطلاق صدقت) كأن الولادة هنا نظير الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة مع أنه عند الاتفاق هنا على الولادة هو المصدق والطلاق هنا نظير الرجعة ثم وعند الاتفاق ثم على الرجعة هو المصدق مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق هي المصدقة

(قوله: فإذا اتفقا على وقت الولادة) أي كيوم الجمعة وقال طلقت السبت فالعدة باقية ولي الرجعة فقالت بل