في مجرد الاختلاف في انقضاء العدة وبقائها من غير دعوى رجعة وما هنا في الاختلاف في سبق الرجعة الانقضاء وعدم سبقها إياه مع الاتفاق على الانقضاء وفرق ظاهر بينهما، وهذا كله ظاهر، وإنما نبهت عليه لأني رأيت من اشتبه عليه ذلك واستشكل أحد الموضعين بالآخر فليتأمل

(قوله: بتراخ عنه) وكذا بدونه م ر

(قوله: ما لو علم الترتيب) أي بين المدعيين

(قوله: ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه) اعتمد في الروض سماع الدعوى عليه فقال فله الدعوى عليها، وكذا على الزوج. اه. وذكر في شرحه أن ترجيح ذلك من زيادته وأن عدم السماع هو المناسب لما مر فيها إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر بسبق نكاحه قال، وقد يجاب بأنهما هنا متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافها ثم. اه وأقول تقدم في عدم السماع على الآخر في مسألة الوليين تفصيل يراجع

(قوله:؛ لأنها أحالت إلخ) قضيته أنها لو لم تأذن