لا قبله قال في الروض، ولا تسقط أي الرجعة بالإسقاط قال في شرحه، ولا بشرط الإسقاط

(قوله: ما لو حلف لا يأكل طعامه فأضافه) أي فلا يحنث شرح م ر أي فإنه يملكه بالازدراد فلا يصير طعامه فإن أراد بلا يأكل لا يمضغ، ولا يدخله فمه فالحنث ظاهر

(كتاب الرجعة)

(قوله: وتصح من سكران) أي متعد

(قوله: وعبد ولو إلخ) ولو عتقت الرجعية تحت عبد كان له الرجعة قبل اختيارها قاله الزركشي شرح م ر

(قوله: واستشكل بأنه لا يتصور وقوع طلاق عليه) قد يكون مقصود المستشكل أنه لا فائدة في هذا النفي لعدم تصور المنفي وأيضا فالمتبادر من نفي الفقهاء الإمكان لندرة ترتيبهم الأحكام على المحالات فالحكم بالغفلة مما لا يليق بل غفلة عن معنى الاستشكال

(قوله: على أنه لا يلزم من نفي الشيء بلا إمكانه إلخ) إذا جعل الإشكال أنه لا فائدة في نفي صحة رجعة الصبي؛ لأنها فرع الطلاق، وهو لا يتصور منه لم يندفع بالعلاوة المذكورة، ولم يكن غفلة، وكذا جعل أن المتبادر من نفي صحة الرجعة تصور الطلاق مع عدم